عبدی: برای منتقدان مدنی، زندان عامل بازدارنده نیست
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۸۱۴
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی بهتازگی از سوی دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شده است؛ منتقدی که از مسالمتآمیزترین شکل ممکن یعنی از طریق نگارش کتاب و مقاله و گاهی سخنرانی به وضعیت موجود اعتراض میکرد.
به گزارش شرق، با این حال به نظر میرسد تابآوری نسبت به انتقاد و حتی روشهای مسالمتآمیز اعتراض آنچنان کم شده که نهتنها برای معترضانی که دست به اعتراض خیابانی مسالمتآمیز زدند، بلکه برای امثال مدنی، تاجزاده و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسئلهای که عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است نمیتواند بهتنهایی بازدارندگی مدنظر دستگاه قضا را داشته باشد. به گفته او با این احکام سنگین «نه چیزی نصیب ملت میشود و نه نصیب حاکمیت».
تحلیل شما از صدور حکم ۹ سال حبس برای سعید مدنی چیست؟
واقعیت این است که دستگاه قضائی هیچیک از دادگاهها را علنی برگزار نمیکند تا مردم در جریان اتهامات، کیفرخواست و دفاعیات قرار بگیرند. حتی برخلاف سند رسمی امنیت قضائی احکام را هم منتشر نمیکنند. بنابراین، چون ما درباره جزئیات هیچ اطلاعی نداریم، درباره اصل صدور حکم نمیتوان قضاوت قطعی داشت؛ اما میتوان گفت که هیچ دلیلی بر غیرعلنیبودن این دادگاهها نیست، مگر اینکه بگوییم دادگاه نمیتواند از حکمی که صادر کرده است، دفاع کند. اگر دادگاه میتوانست از حکمش دفاع کند، بهراحتی تصمیم میگرفتند که دادگاهها علنی برگزار شود و با این کار اجازه داده میشد مردم هم آن حکم را تأیید یا رد کنند. این نقص عموما درباره دادگاههای سیاسی صادق است و در دادگاههای عادی مشاهده نمیشود و این هم قرینهای است بر نقصی که در این دادرسیها وجود دارد. البته به صورت کلی ساختار موجود مخالف را به رسمیت نمیشناسد؛ هرچند کمابیش و در محدوده خاصی انتقاد میکنیم، اما اگر کمی سطح انتقادات متفاوت شود، معمولا با برخورد یا پروندهسازی روبهرو میشوید. با عنایت به این نکات حکم آقای مدنی را هم در این چارچوب باید تحلیل و درک کرد.
درحالیکه رئیس دستگاه قضا پیشنهاد «گفتگو» را در عرصه عمومی و از طریق رسانهها مطرح میکند، احکام سنگینی را که برای برخی منتقدان وضع موجود ازجمله سعید مدنی یا مصطفی تاجزاده و... صادر شده است، چگونه تحلیل میکنید؟
من پیشتر هم درباره پیشنهاد گفتگو نظرم را گفتهام. به نظر نمیرسد که بتوان در این زمینه اقدام عملیاتی انجام داد؛ چون اساسا دستگاه قضائی طرف گفتوگوی سیاسی نیست. دستگاه قضائی تنها باید بر اساس مُرّ قانون عمل کرده و از عملکرد قانونی خود دفاع کند. اگر دستگاه قضا میتواند بر اساس قانون عمل کرده و از آن دفاع کند که بحث و گفتوگویی وجود ندارد؛ چه آن قانون خوب باشد و چه بد باشد که درمورد آن باید جای دیگری بحث و گفتگو صورت بگیرد؛ بنابراین در مجموع فکر نمیکنم که بتوان بین این احکام و طرح پیشنهاد گفتگو ارتباطی برقرار کرد.
فکر میکنید صدور چنین احکام سنگینی برای منتقدان وضع موجود که روشهای مسالمتآمیز را پی گرفته بودند، چه تأثیر و بازخورد اجتماعی خواهد داشت؟
تجربه نشان داده احکام سنگین تنها درمورد افرادی مؤثر است که آنها نیز اقدامات غیرقانونی سنگینی انجام دادهاند. نمونهاش گروههای چریکی اول انقلاب که دست به اسلحه بردند، ترور کردند، بمبگذاری کردند و آسیبهایی به افراد عادی و دولت زدند. حکومتها اغلب با چنین شرایط و گروههایی همینطور مقابله میکنند و این نوع مقابله، مقابله عجیبی نیست. البته اینکه چقدر این نوع مقابله قانونی است یا قانونی نیست، بحث دیگری است؛ اما در برابر منتقدان مدنی که بیشتر علنی، قانونی و مدنی حرف میزنند و تلاش میکنند در چارچوب قانون صحبت کنند و حتی اگر به همین قوانین موجود هم نقدی دارند، باز تلاش میکنند در چارچوبهای موجود درباره آن صحبت کرده و نقد و نظرشان را مطرح کنند، احکام کیفری و زندان چندان مؤثر نیست. ممکن است این احکام اتفاقاتی را به تأخیر بیندازد، اما مانع آن نمیشود و به نظر من حتی نتیجه معکوس دارد. دلیل روشن آن هم این است که اکثر این افراد بارها و بارها زندان رفته و آمدهاند و باز هم میروند و میآیند. در واقع برای این منتقدان مدنی و قانونی زندان عامل بازدارنده در اظهاراتشان نیست؛ بنابراین فکر نمیکنم که این احکام بتواند تأثیر جدی بر آنها بگذارد.
شما معتقددید این احکام تأثیر چندانی بر عملکرد منتقدان مسالمتجو و معترضان مدنی مانند سعید مدنی ندارد؛ اما آیا صدور این احکام سنگین میتواند بر جامعه و شهروندان معترض تأثیر بگذارد؟ و اگر به نظر شما این احکام به منظور بازدارندگی از تداوم اعتراضات صادر شده، آیا میتوان مدعی شد که بازدارندگی لازم را بهویژه برای شهروندان معترض ایجاد میکند؟
اگر حکومت بتواند اوضاع کشور را درست کند، رفاه ایجاد کند و شرایط زندگی خوب را فراهم کند، قاعدتا انتقادی رخ نمیدهد که قرار باشد اعتراضی در پی آن صورت گیرد و در نهایت منجر به صدور احکام زندان شود؛ اما اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، با زندان و صدور احکام سنگین نمیشود بازدارندگی ایجاد کرد؛ چون در هر حال مشکلات وجود دارد و مردم به دلیل آن مشکلات است که منتقد و معترض میشوند، نه به دلیل صحبتهای انتقادی آقای «الف» یا خانم «ب». این حرفها منشأ اعتراضها و مخالفتها نیست؛ واقعیاتی که در زمینه فقر، فساد، ناکارآمدی و تبعیض وجود دارد، منشأ اعتراض مردم است؛ بنابراین دولتها باید کوشش کنند که نقاط ضعفشان را برطرف کنند. اگر این کار را بکنند و در این مسیر گام بردارند، بهبودی حاصل میشود و قاعدتا اعتراض یا کم میشود یا شنیده نمیشود؛ اما اگر شرایط بر همین منوال باشد و تغییری حاصل نشود، قاعدتا احکام قضائی نمیتواند اعتراضها را خاموش کند. حتی اعتراضات را عمیقتر هم میکند.
با توجه به صدور احکام سنگین از سوی دستگاه قضا، آیا روزنههای اصلاح از درون در حال بستهشدن نیست؟ به نظر شما هرچه بستهترشدن فضای نقد و اصلاح چه عواقبی برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
اینکه روزنههای اصلاح از درون بسته شده، یک ایده شایع و البته یک روی ماجراست و روی دیگر ماجرا این است که همزمان سیستم هم به بنبست رسیده است. وضعیت اقتصاد امسال را ببینید، حتی پیشبینی میشود در سال آینده بدتر از امسال و سالهای قبل شود. همچنین وضعیت سیاست خارجی ممکن است بدتر از امسال شود؛ بنابراین باید روزنههایی را باز کرد تا از این وضعیت بنبستی که به وجود آمده، بیرون آمد، بلکه امکان اصلاحات و تفاهم و سازش به نفع ملت فراهم شود؛ وگرنه با احکام زندان و سایر احکام نه چیزی نصیب ملت میشود و نه چیزی نصیب حاکمیت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی احکام سنگین دستگاه قضا دادگاه ها سعید مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرحی در آمریکا برای جرمانگاری انتقاد از اسرائیل
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی برای محدود کردن انتقاد از اسرائیل تصویب کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه (1 می/12 اردیبهشت) طرحی را به تصویب رسانده که با گستردهتر کردن دامنه تعریف «یهودستیزی» به دنبال محدود کردن انتقادها از رژیم صهیونیستی در بحبوحه گسترش اعتراضات در این کشور علیه این رژیم به دلیل جنگ در غزه است.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس سنا هم به تصویب رسیده و سپس با امضای رئیسجمهور اجرایی شود. در صورتی که مصوبه مجلس نمایندگان قانونی شود تعریف یک سازمان بیندولتی به نام «ائتلاف بینالمللی گرامیداشت هولوکاست» (IHRA) به «لایحه حقوق مدنی آمریکا»، مصوب 1964 اضافه خواهد شد.
لایحه حقوق مدنی قانونی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی در آمریکا است که در سال 1964 به تصویب رسیده و تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت یا ملیت را غیرقانونی اعلام میکند. چنانچه تعریف IRHA از یهودستیزی به لایحه حقوق مدنی اضافه شود وزارت آموزش آمریکا مجاز خواهد بود بودجهها و دیگر منابع تخصیصیافته به دانشگاههایی که با «یهودستیزی» مقابله نمیکنند را محدود کند.
منتقدان میگویند این تعریف بسطیافته از یهودستیزی میتواند زمینههای قانونی را برای جلوگیری از تظاهراتهای دانشگاهی اخیر علیه جنگ اسرائیل علیه غزه را فراهم آورد. جالب آنکه در مصادیقی که IRHA از یهودستیزی ارائه میدهد ضدیت با اسرائیلُ، «به عنوان یک موجودیت جمعی یهودی» مصداق یهودستیزی تعریف شده است.
گروه IRHA برخی از مصادیق یهودستیزی را نیز ذکر کرده و از جمله هر گونه مقایسه سیاستهای اسرائیل با نازیها را نیز ستیزهجویی با یهودیت تعریف کرده است.
«اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا» در نامهای که جمعه هفته گذشته برای قانونگذاران مجلس نمایندگان ارسال کرده بود از آنها خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند چرا که در قوانین فدرال مصادیق تبعیض بر مبنای یهودیت مشخص شده است.
بلومبرگ: عربستان فعالان منتقد اسرائیل را دستگیر میکنداحتمال توافق ریاض-واشنگتن بدون عادیسازی روابط با اسرائیلافزایش نگرانی اسرائیل از قرار گرفتن در لیست سیاه سازمان مللرسانه عبری: ریاض اسرائیل را درباره هر حمله به رفح تهدید کردانتهای پیام/